- إن كانت ( النسبة ) إلى كلّيته فإنما تكون بأن يلزم المطلوب وضع شيء أو رفعه وهذا هو القياس الاستثنائي ، وإن كانت النسبة إلى جزء جزء من المطلوب فلا بد من أن تكون تلك النسبة بحيث توقع بين جزأي المطلوب نسبة هي المطلوبة في الحكم ( سي ، ب ، 172 ، 8 ) - القياس ( الاقترانيّ ) إمّا أن يكون بحيث لا تكون النتيجة ولا نقيضها موجودا فيه بالفعل وهو الاقترانيّ . . . وإمّا أن يكون ذلك موجودا فيه بالفعل وهو ( القياس ) الاستثنائيّ كقولك : إن كان هذا إنسانا فهو حيوان ، لكنّه إنسان ، فهو حيوان ( ر ، ل ، 31 ، 8 ) - القياس قسمان لأنّه : ( إمّا قياس اقترانيّ ) إن لم يكن النتيجة أو نقيضها مذكورة فيه بالفعل صورة ( كقولنا كل جسم مؤلّف وكل مؤلّف محدث فكل جسم محدث ) ، وهو ليس بمذكور في القياس بالفعل لا نفسه ولا نقيضه بل بالقوة لذكر مادته دون صورته ، ( وإمّا قياس استثنائي ) إن كانت النتيجة أو نقيضها مذكورة فيه بالفعل ( كقولنا إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود ) لكن الشمس طالعة فالنتيجة وهو النهار موجود مذكورة فيه بالفعل أي بصورتها ، أو تقول ( لكن النهار ليس بموجود فالشمس ليس بطالعة ) فنقيض النتيجة أي الشمس بطالعة مذكورة فيه بالفعل ( ه ، م ، 20 ، 25 ) - لمّا كانت ( القياسات الشرطية ) الاستثنائية هي ما يكون أحد طرفي النتيجة مذكورا فيها ، ولم يجز أن يكون مقدّمة بعينها ، ولا محالة يكون جزءا من مقدّمة . والمقدّمة التي يكون جزؤها قضيّة ، فهي شرطيّة ، فتكون إحدى مقدمتيّ هذا القياس شرطيّة . وتكون الأخرى مشتملة على وضع ما يقتضي وضع الجزء الذي منه النتيجة ، أو رفعه مجردا عن الشرط ، فتكون هي الجزء الآخر ، وهي قضيّة أخرى مقرونة بأداة الاستثناء متكررة تارة ، حال كونها جزء من الشرطيّة . وتارة حال كونها مستثناة . وهي بمنزلة الأوسط المتكرر في الاقترانيّات ؛ لأنّ الباقي بعد حذفه هو الذي عنه النتيجة . فالقياس الاستثنائيّ مركّب من شرطيّة واستثناء ( ط ، ش ، 499 ، 12 ) - القياس الاستثنائي وهو مركّب من مقدّمتين إحداهما شرطية والأخرى وضع لأحد جزأيها أو رفعه ويجب إيجاب الشرطية ولزومية المتصلة وكلّيتها أو كلّية الوضع أو الرفع إن لم يكن وقت الاتصال والانفصال هو بعينه وقت الوضع أو الرفع . والشرطية الموضوعة فيه إن كانت متصلة فاستثناء عين المقدّم ينتج عين التالي أو استثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم ، وإلا لبطل اللزوم دون العكس في شيء منهما ( ن ، ش ، 30 ، 17 ) - القياس الاستثنائي فلا بد أن تكون المقدّمة الأولى فيه شرطية وهي الكبرى فإن كانت متصلة فشرط إنتاجه أن تكون موجبة كلّية لزومية ، وأن تكون الاستثنائية وهي الصغرى حكمت بثبوت المقدّم أو بنفي التالي ( و ، م ، 325 ، 7 ) - القياس الاستثنائي هو عبارة عن قياس مركّب من مقدّمتين إحداهما شرطية والأخرى وضع لأحد جزأيها أو رفعه ليلزم منه وضع الجزء الآخر أو رفعه ، وليس يجب أن يكون الطرف الموضوع أو المرفوع قضية حملية . فإن الشرطية لو كانت مركّبة من شرطيتين لكان كل واحد من الجزء الموضوع أو المرفوع شرطية ولو كانت مركّبة من شرطية وحملية لكان